پس از اتفاقات به وجود آمده در شهرداری اراک با گستردگی خاصی که به گفته رئیس کل دادگستری استان مرکزی بر اثر آن میلیاردها تومان به جیب عده ای خاص رفته و در پی آن بازداشت و دستگیری مقامات شورای شهر و شهردار اراک و با توجه به اینکه یکی از اعضای شورای شهر گفته بود در خصوص این اتفاقات شورای شهر نمی توانسته نظارتی داشته باشد! لزوم تحلیل شان نظارتی شورای شهر احساس می شود، بدون تردید عدم اطلاع حقوقی اعضای شورای شهر باعث گفته شدن چنین اظهاراتی می شود و به اعتقاد نگارنده عدم اطلاع حقوقی نه تنها در این مورد بلکه در بسیاری از موارد دیگر نیز گریبانگیر شورای شهر شده و در طی این سالها بارها شورای شهر سوم اراک را به مرز انحلال پیش برده است و امروز نیز همین ترس از انحلال شورای شهر شاید یکی از دلایلی باشد که شورائیان بار دیگر حاضر شده اند شهرداری توصیه شده و تحمیلی را انتخاب نمایند.

اما در این نوشتار نه برای اعضای شورای شهر که چند ماه پایانی خود را می گذرانند و چه به علت رد صلاحیت یا عدم رای آوردن و یا عدم کاندیداتوری به علت شرمندگی و نداشتن دستاورد در این 7 سال قععا در شورای شهر آینده حضور نخواهند داشت، بلکه برای آگاهی شهروندان در سلسله مقالاتی به تحلیل شآن نظارتی شورای شهر از منظر حقوق اساسی، اداری ، مالی ، تقنینی و غیره که شامل نظارت اطلاعی، نظارت استصوابی، نظارت ارشادی یا پیشگیری و نظارت تعقیبی و ... می شود، می پردازیم.

اصل هفتم قانون اساسی شوراها را از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور ذکر نموده است. اصل یکصدم قانون اساسی نیز اداره امور را تحت نظارت شوراها تعریف نموده است، برداشتی که می توان از اصل هفتم قانون اساسی داشت، این است که شوراها دارای دو کارکرد و اختیار متفاوت می باشند: 1- شورا به عنوان رکن تصمیم گیرنده و 2- شورا به عنوان رکن اداری از طرفی همان طور که بیان شد اصل یکصدم صراحتا به شآن نظارتی شوراها اشاره دارد، بدین ترتیب شورای شهر نهاد ناظر در محدوده شهر تلقی می شود. در تعریف شهر بیان شده است: شهر آبادی نسبتا بزرگی است که از خیابانها، کوچه ها، خانه ها، مغازه ها و مراکز صنعتی، تجاری، اداری و فرهنگی تشکیل شده است که زندگی اکثریت ساکنان آن از کسب، تجارن، صنعت و فعالیت های اداری تامین می شود. فعالیت هایی که در عرصه شهر وجود دارند دامنه وسیعی از امور اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و ... را تشکیل می دهند که شورای شهر با توجه به اصل قانون اساسی حق تصمیم گیری، اداره و نظارت بر تمشیت آنها را دارد، بدین ترتیب عرصه ای که شورای شهر، اجازه ورود به آن را ندارد، دخالت در امور اجرایی شهر است. نهادی که دارای ذات جمعی و جنبه تصمیم گیری شورایی است به طور منطقی از لحاظ ساختاری امکان انجام امور اجرایی را ندارد. یکی از اصلی ترین ارکان امور اجرایی، مسئولیت شخص مجری است. در حالی که در شوراها اصل بر مسئولیت جمعی است و تفکیک مسئولیت اقدامات مجموعه شورا بین اعضای شورا فاقد محمل حقوقی است.

در تحلیل شآن نظارتی شورای شهر از دیدگاه قانون اساسی لازم است فلسفه ایجاد شوراها را مورد بررسی قرار دهیم، یکی از عمده ترین دلایلی که برای ایجاد شوراها وجود دارد این اسن که عموم مردم در نحوه اداره کشور به ویژه امور محلی مشارکت داشته باشند. اصل یکصدم نیز در همین راستا اداره امور محلی را تحت نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان که اعضای آنها را مردم همان محل انتخاب نموده اند، پیش بینی می نماید. ادامه دارد...